وحدات دورة اختبار الرخصة المهنية في الدراسات الإسلامية
تغطي الدورة جميع معايير الرخصة المهنية ( الدراسات الإسلامية) وعددها 17 معيار، والمواضيع التي تندرج تحت كل معيار. منها على سبيل المثال:
المعيار الأول
تعظيم كتاب الله تعالى وتلاوته دون لحن وحفظ أجزاء منه وتربية الطلاب على محبته وآدابه
- نبذة عن علم التجويد
- المخارج و الصفات
- النون و الميم الساكنة و التنوين
- المدود
المعيار الثاني
معرفة التفسير وأنواعه، وأهم مباحث علوم القرآن، وكيفية الوصول إلى المعنى المراد، وتدبره، واستنباط الفوائد والعظات منه
- التفسير و أنواعه
- أهم مباحث علوم القرآن
المعيار الثالث
إدراك مكانة السنة النبوية وحجيتها، ومعرفة كيفية الوصول إلى معاني الأحاديث، وحفظ قدر منها، وبيان العلاقة بينه وبين كل من السيرة والمصطلح، ومعرفة أهم مصادر السنة النبوية، وأهم فروع علم الحديث
- أحاديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة و السلام
- علم مصطلح الحديث
- أقسام الحديث
- القرآن الكريم و السنة النبوية
- التخريج و العزو
- توظيف دراسة الحديث والسيرة في بناء شخصية الطالب
المعيار الرابع
معرفة منهج أهل السنة والجماعة، وأصول الإيمان ومسائله ونواقضه، وتريبة طلابه على الإيمان
- مفاهيم حول العقيدة
- علامات الساعة و أهوالها اليوم الآخر
- التوحيد و أقسامه
- نواقض الإسلام ومنقصاته
- عقيدة أهل السنة و الجماعة
المعيار الخامس
معرفة مفهوم الملل والفِرق والمذاهب، والمقارنة بينها، وبيان الموقف الشرعي منها مع بيان أصول أهم الملل والفرق والمذاهب وأصول أهم التيارات والمذاهب الفكرية المعاصرة
- نبذة عن الملل والنحل والفرق والمذاهب
- مقارنة بين أهل السنة والطوائف الأخرى
- التيارات الفكرية المعاصرة
المعيار السادس
بيان أهم مسائل الطهارة والصلاة، والاستدلال عليها، وتعليل أحكامها
- العبادة و الطهارة
- الصلاة
المعيار الثامن
بيان أهم المعاملات المالية، وإيضاح أحكامها، وتمييز الصحيح والفاسد منها، والاستدلال عليها، والتعليل لأحكامها
- المعاملات المالية
- أحكام البيع
- أحكام العقود
المعيار التاسع
معرفة أحكام الزواج والطلاق وما يترتب عليهما ومعرفة أحكام المواريث
- النكاح و أحكامه
- الطلاق و أحكامه
- الإرث و أحكامه
- الحجب وأنواعه وأحكامه.
المعيار الثاني عشر
معرفة أصول الفقه وقواعده الكلية والمقاصد العامة في الشريعة الإسلامية
- الفقه و أصوله و الأدلة
- المذاهب الفقهية و أسباب الخلاف الفقهي
- الحكم الشرعي و الوضعي
- القواعد الفقهية