لا يكتمل أي إصلاح أو تطوير في قطاع التعليم إلا بتعزيز إمكانيات المعلمين وقدراتهم أولًا، لما لذلك من تأثيرٍ مباشر على معارف وسلوكيات ومهارات طلابهم، فالمعلم هو محور العملية التعليمية الذي يغذي الطلاب بالمعرفة ويشرف مباشرة على بناء مهاراتهم وتشكيل شخصياتهم.

دور الرخصة المھنیة في دعم التعلیم

تتكون الكوادر البشرية العاملة في قطاع التعليم السعودي من معلمين ومعلمات تلقوا تدريبهم المهني واكتسبوا معارفهم النظرية في فترات مختلفة، ومن مصادر مختلفة، مما ينعكس في اتباعهم لفلسفات تعليمية متنوعة. تؤدي هذه الفروقات في خلفيات المعلمين وأساليبهم إلى صعوبة إيجاد مقياس موحد لتقييم أدائهم، مما يؤخر ويعيق تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لتطوير التعليم.

من هذا المنطلق، اعتنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتحديث المعايير المهنية للمعلمين لمواكبة التطورات المتلاحقة والسريعة التي تشهدها السعودية في إطار سعيها لتحقيق رؤية ٢٠٣٠. تهدف هذه المعايير إلى ضمان إيصال المفاهيم التربوية الجديدة للكوادر التعليمية، وتمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في ضوء معايير المناهج الوطنية، وذلك لتطوير قدرات الطلاب حتى يصلوا إلى مرحلة التخرج وهم قادرون على المنافسة دوليًا.

ولمزاولة مهنة التدريس، تشترط وزارة التعليم، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم، حصول المعلم على وثيقة الرخصة المهنية، التي تتطلب مجموعة من الاختبارات والدرجات المحددة لكل رتبة من رتب المعلمين، وتهدف لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي يجب توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

أهمية الرخصة المهنية للمهن التعليمية

من خلال فرض منظومة الرخصة المهنية في التعليم، يتحقق عددٌ من المنافع الهامة في تطوير المنظومة التعليمية. تسهم هذه المنظومة في إرساء نظام ثابت ذي مصداقية لتقييم أداء التعليم، والذي يساعد بدوره في قياس فعالية أداء المعلمين بشكل ميداني دوري، ويمكن من خلاله تتبع النمو المهني للمعلمين ومتابعة أداء كل من ينتسب إلى مهنة التدريس.

يساعد تحليل النتائج المستخلصة من القياس والتقويم في تحديد الفجوات ومعرفة مجالات الاحتياج لدى المعلمين، ولذلك أثر فاعل في تمكين القائمين على إصلاح مهنة التدريس وتعزيز المنظومة التعليمية من الاستناد إلى الطرق العلمية القائمة على معايير واضحة.

ما هو اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية؟

تُعرّف هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا الاختبار بأنه أداة تقويمية مصممة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة لدى المتقدمين ومدى إلمامهم وتمكنهم من تخصصاتهم، وينقسم إلى مسارين أساسيين، هما الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي. يغطي الاختبار التربوي العام المجالات المهنية الأساسية من قيم ومعارف وممارسات، فيما تتعدد مجالات الاختبارات التخصصية لتشمل ٣٦ تخصصًا مختلفًا.

تنقسم الرخص المهنية إلى ثلاث فئات، إحداها هي رخصة “معلم ممارس”، ودرجة الاجتياز المحددة للحصول عليها من قبل الهيئة ما بين ٥٠ إلى ٦٩ درجة؛ ثم رخصة “معلم متقدم” ودرجة اجتيازها ما بين ٧٠ إلى ٨٤، والأخيرة هي رخصة “معلم خبير” ودرجة اجتيازها ٨٥ فأعلى. وتجدد الرخصة المهنية للمعلمين كل خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

وفق أحدث الإحصائيات الرسمية، تقدم لاختبارات الرخص المهنية في التعليم حوالي ٢١٥ ألف معلم ومعلمة عام ٢٠٢١، منهم ٧١% متقدمون جدد و٢٩% على رأس العمل حينها. وبالنظر للدرجات التي حصل عليها المختبرون، نجد أن متوسط الدرجات في الاختبار التربوي العام بلغ ٥١،٨ درجة (فوق الحد الأدنى بأقل من درجتين)، وأن درجات نصف المختبرين قد تراوحت بين ٤٣ و٦٠ درجة، فيما حصل ٧ مختبرين فقط على الدرجة الكاملة (١٠٠ درجة). ومن إجمالي الخاضعين للاختبار التربوي العام، اجتاز قرابة نصفهم (٥٢%) الاختبار بدرجة ٥٠ أو أكثر.

تكشف النسب السابقة عن تدني مستويات المعلمين الذين يحققون درجات مرتفعة في اختبارات الرخصة، وهو الأمر الذي قد تكون له تبعات سلبية على سير عملية تطوير التعليم.

دور نحو رفع كفاءة المتقدمين للرخص المهنية للوظائف التعليمية

 تُجري الجهات المعنية بسياسات واستراتيجيات التعليم في السعودية نقاشات جادة حول تدني مستويات المعلمين في اختبار الرخص المهنية، باعتبار ذلك تهديدًا للجهود التي تسعى لرفع جودة العملية التعليمية. فحتى الآن، لا زالت نسبة المعلمين الذين يحققون درجات عالية في الاختبارات العامة والتخصصية منخفضة بشكل ملحوظ، مما يدفعنا للتساؤل عما يمكن للمعلمين فعله لتحسين قدرتهم على تحقيق درجات أعلى في تلك الاختبارات.

عندما يحين وقت خضوع المعلمين لاختبار الرخصة المهنية، يمكنهم المبادرة باتخاذ بعض الخطوات التي تسهم في تحسين استعدادهم للاختبار. الخطوة الأولى هي اللجوء للمشرفين المسؤولين عنهم لتحديد مدى جاهزيتهم وتشخيص نقاط القوة والضعف لديهم. بعد ذلك، يضع المشرف خطة تدريبية تساعد المعلم على الاستعداد للاختبار، مثل مراجعة المواد العلمية المتصلة بمحاور الاختبار، أو التعرف عن كثب على أسلوب الأسئلة ونظامها.

توجد كذلك عدة موارد يمكن للمعلمين الاستعانة بها لتعزيز معارفهم وتحسين أدائهم، سواء في الاختبار التربوي العام أو في الاختبارات التخصصية، من أهمها التواصل مع المعلمين الذين سبق لهم الخضوع لهذه الاختبارات، كما يمكنهم الالتحاق بالدورات المتخصصة التي تتيحها بعض المنصات والمؤسسات، مثل دورات الرخص المهنية للوظائف التعليمية عبر منصة أعناب، وهي عبارة عن برامج مكثفة صُممت لتمكين المعلمين الممارسين والجدد من اجتياز اختبار الرخصة بكل جدارة. أو الكتب التي تعنى بشرح معايير الاختبار مع نماذج للأسئلة وطريقة الحل مثل سلسلة كتب د. أمل القحطاني في اختبارات الرخص المهنية.

تمثل اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية أداة فعالة وخطوة قوية تجاه الارتقاء بمعلمي ومعلمات السعودية لتخريج أجيال جديدة من الطلاب المتمكنين من معارفهم ومهاراتهم، والمستعدين لمواكبة أقرانهم في العالم أجمع. لجني ثمار المنظومة الجديدة، على سائر عناصر المجتمع التعليمي أن يتكاتفوا ويثابروا في تحصيل المعرفة وتعزيز المهارات لتحقيق نهضتنا التعليمية المنشودة.